نقابة محرّري صحافة النسخ واللصق تُصدر تقرير غيرها عن الحرّيات الإعلامية

أصدرت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، يوم الخميس 10 آذار/مارس 2022، تقريرها السنوي حول “حرية الإعلام والانتهاكات التي حصلت خلال عام 2021″، وذكرت النقابة أن التقرير تمّ إعداده من قِبل “لجنة الحريات الإعلامية” في النقابة، و”وفقاً لمعايير جديدة”. ولكن يبدو أن هذه المعايير تندرج تحت خانة النسخ واللصق! فالأخبار والانتهاكات المذكورة في تقرير النقابة قد تمّ نسخها ومن دون أي تعديل يُذكر من التقارير التي ينشرها مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية “سكايز” (عيون سمير قصير).
كان يمكن أن نشكر نقابة المحررين على ثقتها بمهنية فريق عمل مركز “سكايز” ومؤسسة سمير قصير، واعتمادها تقاريره على غرار كبرى المؤسسات الدولية، على غرار “لجنة حماية الصحفيين” و”مراسلون بلا حدود”. لكن، من منطلق الحرص على أخلاقيات العمل الصحفي، يجدر التذكير بأن نسخ المواد الصحافية ولصقها من دون ذكر مصدرها الأصلي، ليس إلا دليلاً إضافياً على الحال التي وصلت إليه النقابة! فعدم الإشارة لأصحاب التقارير هو انتهاك حق أساسي من حقوق الملكية الفكرية. فهل يقبل أي رئيس أو مدير أو سكرتير تحرير في صحيفة أو وسيلة إعلامية قيام فريق عمله بنسخ عمل الغير؟ وإن كان هذا مستوى عمل النقابة على صعيد رصد الانتهاكات، فكيف لمثل هذه اللجنة وهذه النقابة أن تصونا “حريتنا كصحافيين وكجسم اعلامي؟” وفق ما جاء على  لسان نقيب المحرّرين جوزف القصيفي.
من المضحك المبكي أنه غاب عن المسؤول أو المسؤولة عن نسخ ولصق التقرير حذف الانتهاكات الأخرى غير المتعلقة بالصحافة، والتي تتعلّق مثلاً بالفنانين أو الممثّلين أو حتى الناشطين أو بمنع مسرحية. فتقرير النقابة هو حول حرية الإعلام والانتهاكات المتعلّقة بالجسم الاعلامي، لكن يبدو أن عملية القصّ واللصق كانت أسهل من غربلة الأخبار وحذف تلك غير المطلوبة!
والأسوأ أن معدّي تقرير النسخ واللصق لم ينتبهوا إلى ضرورة إضافة شهر شباط 2021، والذي حصل خلاله أخطر انتهاك وهو اغتيال الكاتب والناشط والناشر لقمان سليم. فعن أي تقرير حريات إعلامية تتحدث هذه النقابة وقد غضّت النظر عن جريمة نكراء بحجم اغتيال لقمان سليم، واكتفت ببيان للنقيب العتيد حول “رفضه تقييد حركة الإعلاميين خلال أيام الحجر أو حظر التجول”.
والمثير للسخرية أكثر أن النقابة، عندما حاولت تغيير كلمة في التقرير الذي تمّ نسخه من موقع مركز “سكايز”، كُتبت تلك الكلمة بطريقة خاطئة (“شعد” شهر آذار)، وكذلك الانتقائية في الأخبار، فمثلاً تم نسخ ولصق كل الانتهاكات من تقرير مركز “سكايز” عن شهر أيلول باستثناء خبر منْع مراسلة قناة “الجديد” ليال سعد من دخول قصر بعبدا لتغطية نشاطات رئيس الجمهورية ميشال عون، بسبب عدم استخدامها لقب “فخامة الرئيس” عند الإشارة إلى عون أثناء حديثها مع زملائها الصحافيين قبل شهر. وأيضاً الخبر المهم الآخر الذي تمّ حذفه وهو تقديم نقابة المحرّرين طلباً أمام قاضي الأمور المستعجلة لمنع نشاطات “تجمّع نقابة الصحافة البديلة”، لكن القاضي المنفرد المدني ردّ الطلب (17/12)، وبالتالي أي انتهاك بحق أي إعلامي أو صحافي لا يُعجب النقابة يتمّ حذفه من عملية النسخ واللصق!
وأخيراً، مرفق أدناه التقرير الذي تدّعي نقابة محرّري الصحافة اللبنانية أنها أصدرته، من خلال لجنة “حرّياتها الإعلامية” المزعومة، بينما يمكنكم الضغط على الأشهر حيث يوجد رابط كل تقرير أصدره مركز “سكايز” لاكتشاف عملية النسخ واللصق التي أبدعت بها النقابة…
كانون الثاني:
عادت الاعتداءات على الصحافيين والمصوّرين والمراسلين الميدانيّين إلى الواجهة، وتحديداً بعد عودة التظاهرات إلى مدينة طرابلس احتجاجاً على الأوضاع الإقتصادية والإغلاق التام بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث اعتدى عدد من الشبان على مصوّر قناة “LBCI” يحيى حبشيتي (7/1)، واعتدت عناصر من قوى الأمن الداخلي على مراسل موقع “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت بالضرب المبرح (25/1)، واعتقلت عناصر من الجيش الناشط الإعلامي محمد زين 4 أيام (28/1)، واحتجزت شعبة المعلومات فريق عمل تلفزيون “سوريا” الذي ضم الصحافي السوري أحمد القصير وزميله المصوّر فادي سوني 13 ساعة (29/1).إلى ذلك، أوقف مكتب “مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” المواطن سعيد عبدالله 24 ساعة بسبب منشورات على “فايسبوك” (11/1)، وحقّق النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع الصحافي رضوان مرتضى (18/1) على خلفيّة استخدامه كلاماً مُسيئاً تناول فيه المؤسسة العسكرية في إحدى إطلالاته التلفزيونيّة، بعدما حاولت الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش اعتقاله وهو متواجد في مبنى قناة “الجديد”، إضافة إلى إقدام مجهولين على وضع رصاصة على الزجاج الأمامي لسيارة الناشط والأستاذ الجامعي مارك ضو كرسالة تهديد (4/1)، وتعرّض كل من الإعلامية ليال الاختيار لحملة تحريض وتهديد بالقتل بسبب تغريدة (6/1)، والصحافي قاسم قصير لحملة تخوين وتحريض وشتم على خلفية مقابلة تلفزيونية (17/1).
شباط:10/01/2021أكد نقيب “محرري الصحافة اللبنانية” جوزف القصيفي، رفضه “تقييد حركة الإعلاميين خلال أيام الحجر أو حظر التجول”.وأوضح القصيفي في بيان، انه “يجري التداول في معلومات ان لجنة الكورونا ستوصي بعدم استثناء الاعلاميين من منع التجول. سواء كانت صحيحة هذه المعلومات او ليست صحيحة”.ولفت إلى أن “اللجنة لم تستمزج رأي النقابات المعنية. وأن اتخاذ مثل هذا الاجراء، يخالف مبدأ العمل الاعلامي وآلياته، لان الاكثرية الساحقة منهم لا يستطيعون العمل من دون التنقل والتجول، طبعا مع اتخاذ اقصى درجات الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي”.وختم نقيب المحررين (الصحافيين): “الاستثناء حق للاعلاميين يطالبون به، ولن يتخلوا عنه”.عبد الصمد ونقيبا “الصحافة” و”المحررين” ومحفوظ يرفضون المسّ بالحريات ويشددون على تسهيل عمل الإعلاميينالمدارنت / almadarnet.com 12/01/2021دعت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد، الى اجتماع في مكتبها الوزارة، حضره نقيب الصحافة (أصحاب الصحف) عوني الكعكي ونقيب المحررين (الصحافيين) جوزف القصيفي ورئيس “المجلس الوطني للاعلام” عبد الهادي محفوظ، وتم البحث في موضوع استثناء الإعلاميين من منع التجول وفقا لقرار الإقفال.وأكد المجتمعون على “استثناء الصحافيين والإعلاميين والأطقم الإعلامية من قرار منع التجول، بحيث يعود للمؤسسة الإعلامية تحديد حركة العاملين لديها، وفق حاجتها، مع مراعاة ظروف جائحة كورونا”.وأكدت عبد الصمد، “وقوفها الى جانب الإعلاميين وحرصها على القطاع الإعلامي”، مشددة على “ضرورة إعادة التلاحم بيننا، للوصول الى قرار موحد على المستوى الإعلامي للدفاع عن هذا القطاع، ومنع اي تجاوزات او مخالفات”، مشيرة الى “أهمية دور النقابات”.آذار:شعد شهر آذار/مارس 2021، اعتداء متظاهرين على المراسلَين غدي بو موسى وربيع شنطف والمصوّر محمد بربر أثناء تغطيتهم تظاهرة في منطقة الرينغ (2/3)، واستدعاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية كلاً من الناشط راغب الشوفي والتحقيق معه بتهمة شتم وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي عبر منشورات على “فايسبوك” (29/3)، فيما استدعى أمن الدولة الناشط جينو رعيدي للمثول أمام المحكمة العسكرية لكنه رفض (1/3). وكذلك، حجبت شركة “أوجيرو” موقع The961  تسع ساعات من دون توضيح الأسباب (10/3).
نيسان:
اعتداء مناصِري القاضيين غسان عويدات وغادة عون على مصوّر صحيفة “النهار” مارك فياض ومراسلة قناة “MTV” جويس عقيقي (19/4)، فيما حقّق كل من مكتب تحرّي فردان مع المسؤولة الإعلامية لجمعية “Embrace” هبة دندشلي والناشطة نسرين شاهين بشكوى قدح وذمّ (13/4)، واستدعت شعبة المعلومات الصحافي ميشال قنبور من دون توضيح السبب لكنه رفض الإمتثال (9/4)، فيما طوّقت القوى الأمنية منزل المخرج شربل خليل بعد رفضه الامتثال للإستدعاء (20/4). إلى ذلك، ادّعت القاضية غادة عون على الإعلامية ديما صادق وقناة “MTV” بتهم إثارة النعرات والإساءة إلى رئيس الجمهورية (1/4)، ومُنِع المراسل ربيع شنطف من تغطية مؤتمر صحافي في بيت الوسط (7/4).
أيار:
تعدّدت الانتهاكات على الساحة الإعلامية والثقافية خلال شهر أيار/مايو 2021، وكان أبرزها اعتداء شبّان سوريين على مراسل قناة “أم تي في” (MTV) شربل سعادة والمصوّر رواد جرمانوس في الذوق (20/5) أثناء مشادات رافقت مسيرات لمواطنين سوريين مؤيدين للرئيس السوري بشار الأسد خلال تنظيم الانتخابات الرئاسية السورية في لبنان، وتوقيف شعبة المعلومات الناشط شربل رزوق بسبب يافطة تنتقد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات (25/5)، واستدعاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية كلاً من الممثلة شادن إسبيرانزا التي تم التحقيق معها بسبب فيديو (7/5)، والرسّام والنحات سمعان خوّام الذي رفض الحضور (24/5).وتقدّم المحامي غسان المولى بإخبار بحقّ الصحافية حنين غدّار أمام النيابة العامة العسكرية بجرم “التواصل مع العدو” (5/5)، وأجّلت محكمة المطبوعات جلسة الإعلامي رياض قبيسي في قضية “قدح وذمّ” إلى كانون الأول المقبل (20/5).
حزيران:إعتدى مناصرو الحزب “التقدّمي الإشتراكي” بالضرب على الصحافي رامي نعيم بسبب مواقفه السياسية وانتمائه إلى “التيار الوطني الحر” (5/6)، وتعرض كلّ من الصحافي الحرّ محمد شبلاق للضرب والسحل على أيدي عناصر أمن سفارة فلسطين في بيروت (28/6)، والمصوّر رمزي الحاج على أيدي عدد من الشبان على طريق المطار (11/6)، والصحافي محمود رضا علي يد مُرافق أحد السياسيّين في وسط بيروت (29/6)، أثناء عملهم وتغطيتهم الصحافية.إلى ذلك، احتجز عناصر من “حزب الله” الصحافيَّين ماثيو كيناستون وستيلا ماينير على طريق المطار وسلّموهما إلى الأمن العام الذي أطلقهما بعد ثلاث ساعات (28/6)، وحقّقت الشرطة العسكرية مع الباحث والناشط  كريم صفي الدين بعد يومين على استدعائه بتهمة رشق عسكريّين بالحجارة (21/6)، كما تقدّم كل من الوزيرَين السابقَين جبران باسيل وندى البستاني بشكوى بحقّ الإعلاميَّين رياض قبيسي وهادي الأمين بسبب حلقة من برنامج “يسقط حكم الفاسد” وتمّ استدعاؤهما إلى المفرزة القضائية لكنهما رفضا الحضور (3/6).
تموز:
تصاعدت وتيرة استهداف الصحافيين والمصوّرين والاعتداء عليهم خلال شهر تموز/يوليو 2021، ولا سيما أثناء تغطيتهم التظاهرات حيث استهدفت القوى الأمنية خلدون جابر ومصوّر صحيفة “النهار” حسام شبارو بالقنابل المسيّلة للدموع، ومصوّر قناة “MTV” فادي سكاف ومصوّر صحيفة “نداء الوطن” فضل عيتاني بالحجارة، كما اعتدت بالضرب والدفع على مصوّر موقع “النشرة” محمد سلمان ومصوّر تلفزيون “الجديد” سلام يونس أمام منزل وزير الداخلية محمّد فهمي (13/7)، بينما اعتدت عناصر من فوج إطفاء بيروت بالضرب والدفع على كُلّ من مراسل قناة “LBCI” صلاح فتوح، المصوّر حسام شبارو، مصوّر موقع “المدن” الإلكتروني مصطفى جمال الدين، المصوّر فضل عيتاني، مصوّر وكالة “أسوشيتد برس” (AP) بلال حسين ومصوّر الوكالة الصينية بلال جويش، في منطقة الكرنتينا (29/7). وتعرض الإعلامي كامل جابر للاعتداء في بلدة جنوبية بسبب تغريدة قديمة (20/7)، بينما أصيب رئيس تحرير وكالة “النهار” الإخبارية الصحافي أحمد عثمان بحجر في عينه بالقرب من الجامعة العربية (15/7)، ومصوّر قناة الجزيرة خالد حبشيتي بشظايا قنبلة صوتية في طرابلس (16/7).إلى ذلك، استدعت المباحث الجنائية الصحافي فراس الشوفي بسبب مقابلة تلفزيونية (1/7)، وحقّق مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية مع الصحافية شيرين حنا بسبب مقال (5/7). وفيما كلّف النائب العام التمييزي الحالي القاضي غسان عويدات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية بملاحقة المسؤول عن تعديل صورة على مواقع التواصل (1/7)، تقدّم النائب العام التمييزي السابق القاضي سعيد ميرزا بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد أصحاب ومشغّلي ثلاثة مواقع إلكترونية بجرم القدح والذمّ والافتراء (8/7).
آب:
تعددت الانتهاكات على الساحة الإعلامية والثقافية خلال شهر آب/أغسطس 2021،الزملاء بشارة شربل وزينة عوض وميشال حلو يستقيلون من مجلس “نقابة الصحافة” (أصحاب الصحف) احتجاجًا على إصدارها بيانات من دون موافقة أعضاء المجلس3/08/2021الزميل بشارة شربلأعلن رئيس تحرير “نداء الوطن”، الزميل بشارة شربل، “استقالته من مجلس نقابة الصحافة، احتجاجا على بيان النقابة، المتعلق بجريمة 4 آب، والحصانات”، موضحًا أنه “لم يُستَشر في مضمون البيان، الذي يناقض قناعاته بشكل تام”.من جهتها، أعلنت رئيسة مجلس ادارة مجلة “الأفكار”، زينة عوض، في بيان، استقالتها من مجلس نقابة الصحافة، احتجاجا على البيان، الذي اصدرته ، والمتعلق بجريمة 4 آب. واكدت “معارضتها التامة لمضمون البيان الذي لم تستشر في أمره”.وكان أخطرها طعْن الصحافي حسن بيضون بسكّين في سوق بنت جبيل (12/8)، فيما اعتدى كل من ابن رئيس بلدية بعلبك علي بلوق على الإعلامي أحمد عواضة بسبب مقطع فيديو مجتزأ من مقابلة مع رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق تمّ استخدامه في إطار المزاح على مواقع التواصل الاجتماعي (19/8)، اعتداء عناصر من حرس مجلس النواب على مصوّر صحيفة “النهار” حسام شبارو ومصوّر صحيفة “العربي الجديد” حسين بيضون والمصوّر الحرّ زكريا جابر بالضرب بالعصي (11/8)، وشبّان على مراسل قناة “المنار” علي شبيب والمصوّر حسن شعيب أمام إحدى محطات البنزين (14/8).كما تعرّض كلّ من مراسل قناة “LBCI” نايف درويش لاعتداء من قِبل ابنة رجل الأعمال إبراهيم الصقر، صاحب محطات محروقات في زحلة (25/8)، ومراسلة قناة “الجديد” ليال سعد للاعتداء اللفظي والتهجّم من قِبل ضابط في قصر بعبدا بسبب عدم استخدامها عبارة “فخامة الرئيس” عند الإشارة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون (21/8)، والصحافية يمنى فواز لحملة تحريض وتهديد وشتم بسبب تغريدة انتقدت فيها رئيس الجمهورية ميشال عون (8/8). إلى ذلك، رحّل الأمن العام كبير مراسلي وكالة “رويترز” سليمان الخالدي، بعد استجوابه في مطار بيروت واكتفى الأمن العام بتبرير قراره على أنه قرار سيادي (3/8)، واستدعى فرع المعلومات المخرج شربل خليل بسبب تغريدة (28/8)، في حين أوقِف الفنان أحمد قعبور بتهمة “إزعاج السلطات”، إثر تقديمه شكوى ضد مجهول أمام النيابة العامة، على خلفية تعرّضه للشتم والمضايقات بشكل متكرّر عبر الهاتف (20/8).
أيلول:
تعدّدت الانتهاكات وكان أبرزها تحطيم شاب زجاج سيارة الإعلامي في قناة “الجديد” رياض قبيسي أثناء تصويره إغلاق الأوتوستراد الساحلي بالسيارات أمام محطة وقود في الجيّة (8/9)، وتعرُّض كلّ من الإعلامية سمر أبو خليل لحملة تحريض بسبب تغريدة مؤيدة لعودة العلاقات بين الحكومتين اللبنانية والسورية (4/9) والصحافية سوسن مهنّا بسبب تقرير صحافي عن قياديّ في “حزب الله” (18/9).
تشرين أول:
تعدّدت الإنتهاكات على الساحة الإعلامية والثقافية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021، وكان أخطرها اعتداء مناصري حركة “أمل” على طاقمَي قناة “MTV” وقناة “العربية – الحدث”، أثناء تغطيتهم إطلاق النار في منطقة الطيونة، فيما اعتدى أهالي أحد ضحايا مواجهات الطيونة على طاقم قناة “LBCI” في مستشفى الساحل (14/10).إلى ذلك، احتجزت قوى الأمن الصحافي مهدي كريّم إثر شكوى من “بلوم بنك”.  (1/10)16/10/2021اعتقل الأمن العام المصوّر السوري محمد اليونس خلال مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي إلى فرنسا ثلاثة أيام بسبب تشابه أسماء (26/10)، كما أوقف عرْض مسرحية “تنفيسة” على مسرح المدينة وحقّق مع المُخرج عوض عوض بحجة أنها “تتعرّض لرئيس الجمهورية ميشال عون” وبسبب عدم حصولها على ترخيص للعرض (2/10). واقتحمت مجموعة مؤيدة للرئيس عون مكاتب جريدة “الشرق” بسبب انتقادها الساخر لرئيس الجمهورية (12/10)، وتعرّضت الإعلامية سابين يوسف للتهديد والشتم على “تويتر” بسبب تغريدة تنتقد فيها بيانات العشائر التي هاجمت المحقّق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار (15/10). واستدعى مكتب جرائم المعلوماتية الناشط فراس حاطوم على خلفية تقرير صحافي عن الأوضاع الأمنية في بلدة النبي شيت (21/10)، وتعرَّض موقع “الوكالة الوطنية” للقرصنة من قِبل مجهولين على خلفية موقف وزير الإعلام من المملكة العربية السعودية (31/10)، في حين توقّفت جريدة “The Daily Star” عن تحديث موقعها الإلكتروني (13/10).
تشرين الثاني:
تعدّدت الإنتهاكات وكان أبرزها اعتقال الأمن العام الصحافية الأميركية، الفلسطينية الأصل، ندى الحمصي بعد أن دهمت العناصر الأمنية منزلها بسبب زيارتها الأراضي الفلسطينية (16/11). وأصدرت المحكمة العسكرية حكماً غيابياً بسجن الصحافي في جريدة “الأخبار” رضوان مرتضى سنة وشهراً بجرم “تحقير المؤسسة العسكرية” في مقابلة تلفزيونيّة تتعلّق بمسؤولية الجيش في قضية انفجار مرفأ بيروت (26/11).وتقدّم المحامي غسان المولى بإخبار ضدّ الإعلامي مارسيل غانم وقناة “MTV” بتهمة التحريض على التطبيع (8/11)، وأجّلت إدارة مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية عرض فيلم “الرجل الذي باع ظهره” بعد إحالته إلى لجنة الرقابة (21/11). وكان محزناً إقفال جريدة “دايلي ستار” وتسريح موظّفيها بسبب الأزمة المالية  (1/11).
كانون أول:
سحب الأمن العام في مطار رفيق الحريري الدولي جواز سفر الكوميدي توفيق بريدي لمدة يومين بسبب منشورات ساخرة له على “إنستغرام” ينتقد فيها رئيس الجمهورية ميشال عون (13/12)، تقدّم جان بول سماحة بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق الناشطة أماني دنهش بتهمة تحقير رئيس الجمهورية بسبب فيديو ساخر على “إنستغرام” أيضاً  (7/12).اتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية (الصحافيين) جوزف القصيفي، بالزميلين الصحافيين اللبنانيين باسل العريضي وداود ابراهيم، واطلع منهما على حقيقة ما نشر حول توقيفهما عن العمل في مؤسسة “دويتشه فيله” الألمانية، على خلفية اتهامات اوردتها إحدى الصحف الالمانية بمعاداتهما السامية.وأكد في بيان، “وقوف النقابة الى جانب حرية الرأي والتعبير التي لا جدال فيها”، مشيرا الى اننا “ابناء هذه المنطقة كلنا ساميّون، ويجب التفريق بين العداء للسامية وانتقاد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي (الصهيوني).وأبلغ القصيفي الزميلين، “مواكبة النقابة التحقيق الذي تقوم به لجنة خاصة عيّنتها المؤسسة، وانتظار نتيجته لتبني على الشيء مقتضاه”.