نظم الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل غداء حوار، مع السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة آن غريو في حضور أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي والمجلس الإستشاري الدولي، للبحث في الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الراهنة في لبنان.
وقال رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL الدكتور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين: “في مثل هذه الأوقات من الأزمات وعدم اليقين، يمكننا أن نعرف من هم أصدقاؤنا وشركاؤنا الحقيقيون: “الأصدقاء الحقيقيون هم الذين يقدمون دون حساب ومن دون توقّع أي شيئ في المقابل.
نشكر من صميم القلب صديقنتا المخلصة، شريكتنا، أختنا الكبرى منذ البدء وإلى الأبد: فرنسا. فرنسا التي كانت دائماً إلى جانبنا، في لحظات الفرح والحزن ، في أوقات الحرب والسلام، في فترات النمو والتوسع، وأيضاً في أيام الركود والأزمات. لم تطلب هذه الحليفة الوفية ولم تسع أبداً أن تستفيد من عائد “إستثمارها” وكرمها وصداقتها الدائمة. نحن فخورون جداً ومتعلقين بعلاقة الأخوة المثالية هذه، والشراكة المثالية، وسنظل نبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها وتنميتها للأجيال المقبلة رغم كل الصعاب.
إننا مقتنعون أننا لا نستطيع الخروج من هذا النفق الأسود دون مشروع متكامل ومتزامن مع صندوق النقد الدولي. لكن مشكلتنا الاساسية ليست بالمشاريع لكن بالتطبيق والملاحقة. إننا ندرك تماماً أيضاً أن المفاوضات مع الصندوق طويلة الأمد وشائكة قبل ضخ أي سيولة. إن الحل الوحيد لإعاد النمو هو عبر إعادة إحياء القطاع الخاص اللبناني المنتج والحيوي وإعادة الدورة الإقتصادية والحركة الإستثمارية النشطة إلى طبيعتها.
إن أولويتنا اليوم هو الإندماج والإنخراط مع الشركات الداخلية، الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة وتحصين إنفتاحنا إلى الخارج وإستقطاب السيولة.
لا شك في أن علينا إعادة بناء إقتصاد جديد ودورة إقتصادية متينة، ما نطلبه من السياسة هو الحد الأدنى من الإستقرار والتوافق الداخلي وعدم جرّ الإقتصاد في وحول التجاذبات الإنتخابية”.
السفيرة الفرنسية
من جهتها، أعربت السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة آن غريو عن شكرها للشركات المشاركة في هذا الإجتماع، والإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، على ثبات إلتزامهم تجاه بلدهم.
وأشارت السفيرة غريو إلى أن فرنسا لا تزال ملتزمة إلتزاماً كاملاً بدعم لبنان وجميع اللبنانيين، وأنه في سبيل مواجهة حالة الطوارئ الإقتصادية والمالية، فإن الأولوية تتمثل في سرعة إبرام إتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، الحل الوحيد الذي يوجه لبنان نحو إستئناف النمو والذي يعود بالفائدة على الشركات.