استقبل مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب فؤاد مخزومي رئيس حزب الحوار الوطني يرافقه نائب الأمين العام لحزب الحوار الدكتور دريد عويدات، والمستشار الدبلوماسي السفير السابق الدكتور بسام نعماني، والمدير العام لمؤسسة مخزومي سامر الصفح. وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.
إثر اللقاء، قال مخزومي إن زيارتنا لسماحته هي للبحث في أوضاع البلد وخصوصاً التطورات المتصلة بمصرف لبنان، مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان وتسلّم نائبه الأول الحاكمية. وعن خطة الطوارئ التي أعلن عنها نواب الحاكم الأربعة، تمنّى مخزومي لو أنهم قدّموها مع بداية الأزمة ورفعوا الصوت عاليًا لتطبيقها، معتبرًا أنها ستكون جيدة إذا ما كانت مرتبطة بالإصلاحات وبالمنصة التي طالب بها صندوق النقد الدولي. وأضاف أن هؤلاء النواب جرى تعيينهم عام 2020 أي أنهم دخلوا اللعبة وهم على دراية بحيثياتها، متمنياً عليهم تحمل المسؤوليات التي وافقوا عليها منذ 3 سنوات فالوضع لم يعد يحتمل المزيد من الفساد وسوء الإدارة.
وإذ لفت مخزومي إلى مشروع القانون الذي سيطرحه رئيس الحكومة والهادف إلى إقراض مصرف لبنان مبلغاً مالياً يُصرف من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، أشار إلى أن هذا الاحتياطي قد انخفض من 32 مليار دولار عام 2019 إلى 9 مليارات دولار اليوم، علماً أن الاحتياطي الالزامي يجب أن يتراوح بين 11 و12 مليار دولار. وقال إن مصرف لبنان صرف أموال الناس تحت غطاء الدعم والصيرفة. وفي هذا الإطار، استغرب مخزومي كيف يمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن يمرّر مشروع قانون من شأنه التشريع لاستنزاف الاحتياطي الإلزامي للمصرف المركزي واستنزاف المزيد من أموال المودعين، معتبراً أن هذا سوء إدارة لأموال اللبنانيين.
وتابع مخزومي: لقد مر 17 شهراً على توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في 7 نيسان 2022 ولم يجرِ تمرير إصلاح واحد إلى اليوم. وقال إن الحديث عن عقد جلسة تشريعية لمد اليد إلى أموال المودعين غير مقبول، مشدداً على أنه من الأجدى أن يجتمع النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.
وفي ما يتعلق بمخيم عين الحلوة، أكد مخزومي أن ما يجري في المخيم خطير جداً ومن الواضح ان هنالك تفلت أمني علماً ان الرئيس الفلسطيني طلب من الحكومة اللبنانية تسلم زمام الأمن داخل المخيمات. وأكد على ضرورة تسليم المتورطين في القتل وترك الحكم للقضاء لممارسة دوره وحماية لبنان.
وشكر مخزومي سماحة المفتي على مبادرته الهادفة إلى إعادة لمّ شمل النواب، لا سيما أن البلد مقبل على استحقاقات والمنطقة مقبلة على تسويات ومن الضروري وضع خطة للبنان والتعاون سوياً لإخراج البلد من أزماته. وثمّن مساعي اللجنة الخماسية التي اجتمعت في الدوحة، مجدداً التأكيد على أهمية المظلات الخمس التي طرحتها المملكة العربية السعودية وتمسكها بموقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية.