يدعم مشروع “دعم المياه والبيئة (WES) ” والممول من الاتحاد الأوروبي قطاع المياه في الأردن في جهوده المستمرة للحد من المياه غير الربحية، والمساهمة في تحسين كفاءة الشبكة والخدمة، وزيادة استرداد التكاليف، من خلال تنفيذ نشاط حول هذا الموضوع منذ عام 2022.
في أعقاب ورشة العمل التشاورية ذات الصلة التي عقدت في مارس الماضي في عمان، نجح فريق خبراء المياه في WES في تنظيم ورشة عمل للتشاور والتحقق من مسودة ورقة سياسة المياه غير الربحية في 12-13 سبتمبر 2023، في البحر الميت، الأردن.
جمعت ورشة العمل خبراء مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى 13 عضوًا من فريق العمل الفني المعني بالمياه غير الربحية، الذين تم ترشيحهم من المؤسسات ذات الصلة والموظفين من وزارة المياه والري، وسلطة المياه الأردنية، ومديرية إدارة المشاريع، ومرافق المياه. بالإضافة إلى ممثلي الجهات المانحة الناشطة في مجال الحد من وإدارة المياه غير الربحية.
تم خلال ورشة العمل تقديم لمحة عامة عن النشاط الوطني للمياه والصرف الصحي في الأردن إلى جانب مسودة سياسة المياه غير الربحية.
وتلى ذلك مناقشة طويلة حول مسودة وثيقة سياسة المياه غير الربحية، حيث قدم المشاركون ملاحظاتهم القيمة للمساهمة في مراجعتها/تحسينها وتخصيصها مع ضمان تكاملها مع استراتيجية وخطة العمل الحالية للمياه غير الربحية في قطاع المياه.
أكد السيد أودو كاشيل، كبير الخبراء في إدارة المياه غير الربحية وصياغة السياسات، والخبير الدولي لمشروع دعم المياه والبيئة خلال العرض الذي قدمه، على أهمية وجود إطار مؤسسي قوي قادر على إدارة ورصد ومراقبة تنفيذ الأموال الضخمة المتاحة للحد من المياه غير الربحية إلى مستويات مقبولة. لن يكون استثمار رأس المال وحده كافياً لإدارة مستدامة للمياه غير الربحية، بل هناك حاجة إلى نهج تعاوني يستخدم بيانات موثوقة، استناداً إلى نظام قياس حقيقي، وإشراك جميع وحدات الأعمال المعنية لمعالجة القضية المعقدة المتمثلة في الإدارة الفعالة للمياه غير الربحية. ويجب أن تتضمن جميع الأنشطة مشاركة متزايدة من القطاع الخاص، على أساس الشراكة التي تعتبر ضرورية للاستفادة من قوة كل من القطاعين العام والخاص.
توفر الاستراتيجية الوطنية للمياه غير الربحية وورقة سياسة المياه غير الربحية التوجيه اللازم لتحقيق الأهداف المحددة.
يفخر مشروع دعم المياه والبيئة بمساعدة وزارة المياه والري الأردنية في وضع سياسة للمياه غير الربحية والتي تعتمد على الوضع الحقيقي والدروس المستفادة من المشاريع التجريبية وغيرها من الأعمال في الأردن، وتضع قواعد محددة بوضوح لتطوير وتنفيذ الحد من المياه غير الربحية والسيطرة عليها، وهي أهداف تتفق مع مقترحات الاستراتيجية الوطنية الأردنية للمياه.