قالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، إن فرض العقوبات بشكل مباشر على مشتبه بهم بارتكاب جرائم، مثل جريمة السرقة، دون إحالة القضية إلى السلطات القانونية المختصة، يشكل انتهاكًا صريحًا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ولفتت الهيئة الوطنية إلى أن الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر قيام مجهولين بتنفيذ عقوبة التعليق بالعامود بحق أفراد يشتبه بارتكابهم أعمال سرقة في المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، انتهاك خطير لحقوق الإنسان وحقه بمحاكمة عادلة، وهي تعرض حياة هؤلاء لخطر الموت جراء القصف. وناشدت الهيئة كل من يستطيع الوصول إلى هؤلاء الأشخاص تسليمهم إلى الشرطة البلدية او القوى الامنية والجيش اللبناني أو اي جهة اخرى تتمتع بصفة الضابطة العدلية.
وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم التصرف بنفس الطريقة التي تتصرف بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما أكدت الهيئة على ضرورة حماية حقوق الأفراد وضمان حصولهم على محاكمة عادلة وفقاً للإجراءات القانونية السليمة.
تلخص الهيئة موقفها بناءً على المبادئ التالية:
سيادة القانون: يعد فرض العقوبات خارج نطاق النظام القضائي الرسمي انتهاكًا لمبدأ سيادة القانون، الذي يقتضي خضوع جميع الأشخاص والجماعات لنفس القانون، وإجراء التحقيقات ومعاقبة مرتكبي الجرائم عبر الآليات القانونية المعترف بها.
المحاكمة العادلة: وفقًا للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، لكل متهم بارتكاب جريمة الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة. تجاوز المواطنين لهذه الأطر القانونية بفرض عقوبات مباشرة يهدد حق المتهم في محاكمة عادلة، ويعرضه لخطر المعاملة القاسية أو غير الإنسانية دون ضمانات قانونية.
منع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية: إن اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، التي يلتزم بها لبنان، تحظر بشكل مطلق التعذيب أو أي معاملة أو عقوبة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة. وقد تشكل العقوبات المباشرة التي يفرضها المواطنون خرقًا لهذه الالتزامات الدولية.
دور الدولة في إنفاذ القانون: تتحمل الدولة مسؤولية حماية الحقوق وتطبيق العدالة من خلال آلياتها الرسمية. إن تخطي الأفراد لدور السلطات القانونية في هذا السياق يهدد بزعزعة النظام العام ويفتح الباب لانتهاك حقوق الأفراد وتفشي الفوضى.
بناءً على ما سبق، تدين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة أي محاولة لفرض عقوبات فردية أو جماعية من قبل المواطنين خارج إطار القضاء المختص. وتدعو الهيئة الجميع إلى احترام القانون والإجراءات القضائية، وتؤكد على أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل الوحيد لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة.