انعقدت عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم ١٣ حزيران ٢٠٢٣ الجلسة المخصصة لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان ارليت تابت، حيث وخلافاً لما صرح به سلامة عن استعداده للمثول أمام القضاء اللبناني فقد غاب عن جلسة اليوم وهي الخامسة المخصصة لاستجوابه رغم رفض معذرته، وبعد عودة ملف الدعوى من محكمة التمييز إثر رد طعونه.
وقد حضر الجلسة المحامين المدّعين من تحالف متحدون سينتيا حموي وسامنتا الحجار ورامي علّيق وعن سلامة حضرت المحامية روز خوري عن وكيله عاطف زخور وذلك بعد انسحاب المحامي شوقي قازان من الملف.
لكنّ الأمر المستهجن كان في رفض القاضية تابت تدوين طلب المحامي المدّعي علّيق إصدار مذكرة توقيف بحق المدّعى عليه سلامة، كما تقتضي الأصول القانونية رغم إصرار علّيق والمحامين، ما اعتبر انتهاكاً لأبسط حقوق المتقاضين وبخاصةً أنه للقاضية أن تقبل أو ترد الطلب مما دفع المحامين المدّعين الانسحاب من الجلسة. وكانت للمحامي علّيق وللمودعيْن فيرونيك مراد وباسكال الراسي كلمات تلت الجلسة في الوقفة التي نظمها التحالف أمام قصر عدل بعبدا لحوالي الساعتين، حيث رفعت فيها يافطة كتب عليها “هل يعقل أن قضاة أوروبيين يحققون في دعاوى هي نفسها بالأدلة الثابتة أمام القضاء اللبناني الذي استقال من دوره؟!”
علّيق
في كلمته قال المحامي علّيق بأن القضية الحاضرة هي قضية شعب وليست قضية تابت أو علّيق، مشيراً إلى المودعة مراد بجانبه والتي قضت ليلتها بين مستشفى جبل لبنان حيث ترقد والدتها المريضة بين الحياة والموت بانتظار تأمين مبلغ علاجها، وبين منزل رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني جوزف طربيه الذي يحجب عنها وديعتها لديه حيث جوبهت وشقيقتها من قبل حرس المنزل في محلة النقاش. كما أشار الى المودع الدكتور الراسي وزوجته الحاضريْن قائلاً، “هو أيضا لم يستطع دفع تكاليف علاجه بسبب احتجاز وديعته من قبل مدير عام مصرف BLC نديم القصار. هل يعقل أن يكون مصيرنا أن نموت بهذه الطرق الذليلة؟
وجدد علّيق رهان تحالف متحدون على القضاء مضيفاً، “القضاء الآن قسمان: المدني الذي شهدنا فيه قضاة تجرؤوا على إنصاف أصحاب الحقوق سيما المودعين، ولهؤلاء كل الدعم. القسم الجزائي وعلى رأسه النيابات العامة وعدد من قضاة التحقيق وهنا المصيبة، حيث تحول القضاء فيه إلى بوليصة تأمين للفاسدين على يد قضاة السوء والعار الذين هم أخطر من الفاسدين أنفسهم.”
بالنسبة للقاضية تابت، أضاف بأنها سبق وردت طلبات عرض التنحي بعد تمنّعها عن إصدار مذكرة توقيف بحق المدّعى عليه سلامة، لتعود وترفض حتى تدوين الطلب بهذا الخصوص، مما يسيء إلى أي قاضٍ يتصرف بهذا الشكل الذي يعدّ تواطؤاً فاضحاً مع أحد طرفي النزاع، ما يقتضي التقدم بشكوى ثانية ضدها أمام هيئة التفتيش القضائي، قيد الإعداد.
وختم علّيق بدعوة المودعين واللبنانيين إلى أن ينفضوا هذا الظلم البالغ عنهم عبر رفع الصوت في المطالبة بحقوقهم كي يعبر لبنان إلى مكان أفضل.
مراد
بدورها شددت المودعة مراد على حالتها ووالدتها المأساوية رغم امتلاكهما لودائع تتخطى المليون دولار، داعيةً المودعين إلى تكثيف التحركات وتفعيل المطالبة بحقوقهم. وقالت بأنها لن تسكت أبداً على أي تمادٍ في احتجاز وديعتها إذا ما أصاب والدتها أي مكروه نتيجة وقف المستشفى علاجها وحتى قطع أجهزة التنفس الاصطناعي عنها لعدم تأمين نفقاته.
الراسي
استهجن المودع الراسي، الذي أصر وزوجته على عدم المثول أمام “تحري بيروت” للمرة الثانية أمس إن لم يمثل القصّار بالذات ومهما كان التحدي والثمن، على مجابهة المصارف ومن وراءها له ولمحاميه عليق بشتى أنواع التشويه والتضليل الممنهج، بعد نهبهم أموال المودعين وسائر المواطنين وتحويلهم إلى مستعطين، مشبهاً المسؤولين بالأفاعي السامة والخانقة في تسببهم بسحق وقتل الناس بدم بارد. ودعى جميع المتضررين إلى الاستفاقة من كبوتهم وإلى المواجهة حتى استعادة الحقوق.