Editor Office – Beirut
أشار الدكتور هيثم ابو سعيد (الممثل الأعلى لشؤون الخارجية لمجلس الدولي لحقوق الإنسان ورئيس بعثتها الى الأمم المتحدة في جنيف/معتمدة من الأمم المتحدة إيكوسوك) لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان أن مفاعيل القرار ٢٢٥٤ وحيثيتها الفعلية التطبيقية غير قائمة اليوم من حيث الشكل والمضمون والوقائع السياسية التي كانت سائدة آنذاك سنة ٢٠١٥، حيث لم تكن الانقسامات الدولية حادة ويسودها الانهيار كما هي حال السياسة الدولية اليوم.
ومن يطالب في مجريات القرار لا يدرك جوانب عديدة منه أول مجلس الأمن إلى شبه إجماع حول القراءة الأولية لمبدأ هذا القرار الذي استند فيه إلى اتفاق جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012 بصيغته التي أقرها القرار 2118 (2013)، ومن بعدها قرار ٢١٣٩ المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
ونسي وتجاهل البعض أن تفاهم وقرار الجهود الدبلوماسية على النحو المنصوص عليه في البيان المشترك بشأن نتائج المحادثات متعددة الأطراف بشأن سوريا في فيينا، في 30 أكتوبر 2015، لحل النزاع الذي أوصل إلى ٢٢٥٤ ينطوي ضمنهم دول ما يسميهم البعض بدول الممانعة والدول ذات التوجه الشرقي والغربي الذين هم اليوم مشاركون في نزاع دولي أفقي بينهما، وبالتالي نرى أن إمكانية البحث في القرار ضمناً يأتي ضمن سياق توتير الأجواء الدولية ومحاولة لتحسين شروط الحوار مستقبلاً، وتصبح كل المعطيات الحالية التي يعيش وهمها بعض من يرى نفسه في قلب معادلة النزاع أنه صاحب قرار، ليرى في المستقبل القريب أنه ألعوبة في صراعات تذهب بهم في لحظة تخلي ويتورطون ويتورطون محيطهم في مأزق لن يسأل عنهم أحد من القوى المتصارعة بعد الوصول إلى تفاهمات أكبر بكثير من حدود محافظة أو قطر أو ما شابه.
وختم ابو سعيد بالاشارة إلى ضبط تحركات البعض وفتح القنوات العقلانية التي هي طريق القويم للمطالبة بحقوقهم بدل الانخراط بمشاريع وهمية لا تقدم بل تؤخر مسار الناس للوصول إلى الحقوق المنشودة.
English version 👇👇👇
http://intl-ihrc-press-release.mex.tl/news_4_2/post_title01234567